الزامات بودجه ريزي سازمان هاي دفاعي

الزامات بودجه ريزي سازمان هاي دفاعي

نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران از ارکان دفاع و امنيت نظـام مقـدس جمهـوري  اسلامي ايران هستند که برنامه و اهداف و مأموريتهاي تعيين شده، براي حفـظ و پايـداري  از انقلاب اسلامي، کيان کشور و تقويت بنيه هاي نظام تلاش مينمايند. در اين راسـتا يکـي  از موارد بسيار مهمي که نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران را در دستيابي به اهـداف و  مأموريتها ياري مينمايد، بودجه اي است که براي آنها تهيه، تنظيم، پيشـنهاد، تصـويب و  تخصيص داده ميشود. لذا ميزان بودجه و مقدار تخصيص و سـرعت آن، اهميـت ويـژه اي  براي نيروهاي مذکور دارد.

در سال 2017 کشورهای امریکا با 602 میلیارد دلار، چین با 150/5، عربستان با 76/7، روسیه با 61/2، هند با 52/2، بریتانیا با 50/7، فرانسه با 48/6، ژاپن با 45، المان با 41/7، کره جنوبی با 35/7، برزیل با 29/4، استرالیا با 25، ایتالیا با 22/9، اسرائیل با 21/6 و عراق با 19/4 جزو 15 کشور اول جهان بوده اند.

این در حالی است که امریکا در سال 2018 حدودا 695 میلیارد دلار در قالب قانون اختیارات دفاع ملی امریکا بودجه نظامی در نظر گرفته است و برخی اگاهان سیاسی و نظامی معتقدند که امریکا با همکاری اسرائیل نیز حدودا 75 میلیارد دلار برای منطقه خاورمیانه و ایران هراسی در نظر گرفته اند. که همین یک قلم بودجه امریکا با کل بودجه نظامی کشور ایران که معادل 6 میلیارد و سیصد میلیون دلار می باشد قابل مقایسه نیست.

سابقه پژوهش

یولیوان (2022) تحقیقی با عنوان استراتژی صنعت دفاعی در تقویت اقتصاد اندونزی انجام داد. اندونزی به آسیای جنوب شرقی به عنوان یک حوزه نفوذ خود نگاه می کند، از همین رو دخالت بیشتر بازیگران خارجی – آمریکا و چین – در امور منطقه و هند-آرام برای این کشور به عنوان یک تهدید تلقی می شود. این کشور با تکیه بر نقش اصلی ASEAN بر جلوگیری از هرگونه سناریوی رویارویی از طریق مذاکرات تأکید دارد. البته ورود این کشور به خط مقدم برخی انجمن های بین المللی دیگر تا به امروز ممکن نبوده و شاید هم نخواهد بود. چنین راهبرد غیرتقابلی، شامل همکاری صلح آمیز و متقابل با همه بازیگران که برآمده از غیرقابل قبول بودن دخالت بازیگران خارجی در امور منطقه و تکیه بر استفاده گسترده از ابزارهای سیاسی و دیپلماتیک برای رفع اختلافات است، کاملاً سازنده به نظر می رسد.

وانگ یو (2022) پژوهشی با عنوان رشد بودجه دفاعی و تورم: مطالعه ی موردی ایالات متحده و بریتانیا انجام داده است. در زمینه دو متغیره، رشد بودجه دفاعی ایالات متحده باعث افزایش تورم در چرخه های 2 تا 4 ساله در دهه 1840 و در دوره های 8 تا 24 ساله بین سال های 1825 و 1940 شد. در مقابل، تورم رشد هزینه های دفاعی را در 5 تا 7 سال تسریع کرد. يك جنگ تجاري كه به طور موثري اقتصاد ايالات متحده آمريكا را بسته نگه دارد به اين معناست كه خزانه داري ايالات متحده آمريكا بايد بدهي خود را به طور انحصاري به خانوارهاي ايالات متحده آمريكا بفروشد. چرخه های دهه 1830 و در چرخه های 25 تا 64 ساله بین سال های 1825 و 1940. به طور مشابه، رشد بودجه دفاعی بریتانیا باعث افزایش تورم در چرخه های 8 تا 48 ساله بین سال های 1890 و 1940 و در دوره های 50 تا 65 ساله بین سال های 1890 و 1940 شد.

جیرالدو و کینی (2021) تحقیقی با عنوان ” بودجه دفاعی، کنترل غیرنظامی دموکراتیک، و حکومت مؤثر” انجام دادند. عموماً توافق بر این است که هزینه‌های نظامی «بیش از حد» می‌تواند با ورشکستگی دولت یا کاهش توانایی دولت برای دستیابی به اهداف اجتماعی و اقتصادی، حکمرانی مؤثر را تضعیف کند. چهار راهکار توصیه شده است : (1) تنظیم بودجه توسط قوه مجریه. (2) تصویب آن به قانون توسط قانونگذار. (3) پرداخت و مصرف وجوه. و (4) ارزیابی کارایی و اثربخشی آن.

بخـش ميـداني (1394) در رسـاله دکتـراي خـود تحـت عنـوان آسـيب شناسـي نظـام  طرح ريزي، برنامه ريزي و بودجه بندي نيروهاي مسلح و ارائه الگوي راهبـردي بـراي آن بـه بررسي موضوع مبادرت نمود و در انتها با ارائه الگوي فرآيندي-کاربردي نمايش ارتباطـات  الزم در سه حوزه ملي، بخشي و دستگاهي در فرآيند طرح ريزي، برنامه ريزي و بودجه بندي  نيروهاي مسلح به اين موضوع به خوبي پرداخته است.

شين ماسون (2016) پیرامون بودجه ريزي سازمان هاي دفاعي در مقاله خود تحت عنوان بودجه نظامي در هندوسـتان و پاکسـتان به بررسي موضوع پرداخت. نتايج تحقيق نشان داد: پاکستان در راستاي افزايش امنيت ملـي  خود راه ديگري جز افزايش بودجه و تقويت بنيه نظامي خود نداشته است. هندوستان در سالهاي اخير بودجه نظـامي خـود در حـوزه سـرمايه گـذاري در بخـش  کالاهاي سرمايه اي دفاعي افزايش داده است.

حفظ توان نظامی و ارتقای کارآمدی آن ‌یک امر ضروری در نظام اسلامی است که مستلزم تأمین منابع و امکانات لازم و مدیریت مناسب بر آن است که بودجه نقش مهمی دراین‌راستا ایفا می‌کند. براین‌اساس، هدف پژوهش حاضر، طراحی الگوی استراتژیک بودجه ریزی پروژه های دفاعی کشور است. ازآنجاييکه دولتها بودجه حوزه دفاع و امنيت را با توجه به محدوديتهاي درآمدي و  منابعي خود پيشنهاد داده و به تصويب ميرسانند، ممکن است نيروهاي مسـلح از دسـتيابي  به اهداف و مأموريتهاي تعيين شده، باز بمانند. در برخي مـوارد نيـز ايـن کمبـود بودجـه نه تنها ميتواند موجب نگراني در حفظ اقتدار، دفاع و امنيت شود بلکـه ممکـن اسـت بـين نيروهاي مسلح دولت و مجلس نيز نوعي چالش و حتي اختلال در تحقق اهـداف را ايجـاد نمايد که نتيجه آن جـز توقـف و يـا کنـدي دسـتيابي بخـش دفـاع و امنيـت بـه اهـداف و مأموريتهاي مشخص تعيين شده چيز ديگري نخواهد بود. لذا مسـئله اي کـه در ايـن ميـان وجود دارد چگونگي تأمين اعتبار نيروهاي مسلح ميباشد به نوعي که استقلال آنها را حفظ  نموده و از توقف و کندي احتمالي دستيابي و اهداف آنهـا جلـوگيري نمايـد و از سـويي نگرانيهاي نيروهاي مسلح را براي ارتقاي توان و آمـادگي هـاي دفـاعي برطـرف کـرده تـا  بتوانند به تجديد ساختار و بهبود فرايندها و فناوريهاي روز دنيا دست يابند.

رژیم صهیونیستی براساس گزارش SIPR جزو 10 کشور صادر کننده بزرگ تجهیزات نظامی در جهان است. متوسط درامد سالانه این کشور از تولیدات نظامی حدوداً 1.5 میلیارد دلار است، که عمده صادراتش به کشورهای هند، ویتنام و آذربایجان می باشد.

اسرائیل در سال 2017 حدوداً 1.3 میلیارد دلار تسحیلات به جهان صادر کرده است و به‌عنوان مثال واردات هند از اسرائیل حدوداً 650 درصد افزایش داشته است و این در حالی است که خودش یکی از وارد کننده‌ترین تسلیحات از کشور امریکا با رقمی حدود 528 میلیون دلار است.

صادرات نظامی کشور اسرائیل معادل یک سوم تمام صادرات صنعتی این کشور است. نکته قابل توجه اینکه بخش تولیدات نظامی اسراییل همانند امریکا متعلق به بخش خصوصی بوده و بی‌ارتباط با پیمانکاران پنتاگون نیست. یکی از دلایل بسیار قوی بودجه ريزي سازمان هاي دفاعي برای حمایتهای بسیار زیاد امریکا از این رژیم وجود تعاملات نظامی اقتصادی با پنتاگون امریکاست. بعبارتی حدود1/3 اقتصاد صنعتی این رژیم متعلق به پیمانکاران نظامی امریکا می باشد و لابی این رژیم در امریکا بر این اساس نقش بسیار زیادی در سیاست داخلی و خارجی امریکا دارد.