تعریف و مفهوم جامع از مدیریت سود

تعریف و مفهوم جامع از مدیریت سود

برای بیان مفهوم مدیریت سود ابتدا درباره سود بحث میکنیم . صاحب‌نظران تعاريف مختلفي از سود داشته‌اند که هر کدام از بعد خاص به تفسير سود، مي‌پردازد. به همين دليل ارائه تعريف جامع و کاملي از سود که مورد قبول اکثر صاحب‌نظران باشد، مشکل به نظر مي‌رسد. کيفيت سود يک معيار براي بررسي سلامت مالي واحد تجاري است و ثبات و پايداري و نوسان‌پذيري سود گزارش شده را نشان مي‌دهد. مفهوم کيفيت سود يک موضوع تعريف شده ثابت نيست، بلکه مفهومي نسبي است که به ارتباط آن با ديدگاه‌ها و نگرش‌هاي فکري بستگي دارد. کيفيت سود زماني مطرح است که تحليل‌گران مالي تعيين کنند، تا چه ميزان سود گزارش شده منعکس کننده سود واقعي است. مفهوم کيفيت سود به دو ويژگي سودمندي در تصميم و ارتباط بين کيفيت سود و سود اقتصادي اشاره مي‌کند. براي ارزيابي کيفيت سود چهار معيار :روش مبتني بر مربوط بودن با ارزش با روش مبتني بر محتواي اطلاعاتي، روش مبتني بر توانايي پيش‌بيني و روش مبني بر سود اقتصادي وجود دارد. دو ديدگاه عمده که در خصوص سود وجود دارد، ديدگاه‌هاي اقتصادي و حسابداري است، اصولاً سود در ديدگاه اقتصادي قابليت هموارسازي ندارد و در ادبيات هموارسازي سود، سود حسابداري مورد نظر است. شيپرو وينسنت(2003) کيفيت سود را ميزان توانايي سود در بيان صادقانه سود اقتصادي مورد نظر هيکس تعريف کرده‌اند. از آنجا که سود مورد نظر آنها ذهني است آنها سه سازه کيفيت سود را مورد توجه قرار داده‌اند: پايداري، توان پيش‌بيني‌کنندگي آن‌ها و نوسان‌هاي سري زماني سود به عنوان معيار سنجش کيفيت سود، که اين تعريف با مفاهيم نظري گزارشگري مالي سازگار است (معززي، 1391). در تحقيقات اخير، عمدتاً ويژگي‌هاي سود به شرح زير به عنوان شاخص کيفيت سود مورد استفاده واقع شده‌اند؛

1. کيفيت اقلام تعهدي: رويکرد مختلف به منظور ارزيابي کيفيت سود بر اين فرض استوارند که هر چه سود از قابليت نقدشوندگي بالا برخوردار باشد، مطلوب‌تر است.
2. پايداري: اين ويژگي ميزان ثبات و دوام سود را نشان مي‌دهد. سود پايدار به دليل استمرار آن مطلوب است. تحليل‌گران معمولاً بر سودهاي با دوام و مستقر تأکيد مي‌ورند.
3. پيش‌بيني‌پذيري: اين ويژگي توان سود در پيش‌بيني سودهاي آينده را نشان مي‌دهد. يکي از ويژگي‌هاي کيفي مربوط بودن است که از ديدگاه تدوين کنندگان استانداردهاي حسابرسي حائز اهميت است و از ديدگاه تحليل‌گران يکي از اجزاي اصلي ارزش گزاري محسوب مي‌شود.
4. هموار بودن: يکي از ويژگي‌هاي مطلوب سود است که مشتق شده از نگرش مديران براي اطلاعات محرمانه خود در مورد سودهاي آتي براي هموار کردن نوسانهاي موقتي و گذرا بکار مي‌گيرند، بنابراين به سود متوسط گزارش شده که مفيد نيز است، دست مي‌يابند. سود به عنوان نتيجه نهايي فرايند طولاني حسابداري که آنقدر مورد توجه استفاده کنندگان اطلاعات حسابداري است تحت تأثير رويه‌هاي حسابداري که مديريت استفاده مي‌کند، محاسبه شده است. انتخاب رويه‌ها به مديريت فرصت مي‌دهد تا در مورد زمان شناخت و اندازه‌گيري هزينه‌ها و درآمدها تصميم‌گيري کند که انگيزه مديريت بکارگيري رويه‌هاي غيرمحافظه‌کارانه براي ثبات رشد سود شرکت است که اين اعمال مديريت کاهش کيفيت سود شرکت مي‌باشد، زيرا همانطور که مديريت سود را افزايش دهد و در نتيجه اين عمل اقلام تعهدي افزايش يافته و سود در جريان نقدي فزوني مي‌يابد که هر چه فاصله سود و جريان نقدي افزايش يابد کيفيت سود کاهش مي‌يابد و بالعکس (دارابي و همكاران، 1392).

اگر چه مفهوم تعهدي سود به عنوان يك ابزار بنيادي با انتقادهايي مواجه است اما از ديدگاه اطلاعاتي، اين مفهوم بيانگر نتيجه فعاليت يك شركت از ديدگاه حسابداري و مالي مي‌باشد. بر اساس فرضيات «بازار كار» و هم‌چنين تحقيقات انجام شده مشاهده مي‌شود كه سود حسابداري بار و محتواي اطلاعاتي دارد. محاسبه سود حسابداري به عنوان معياري براي ارزيابي عملكرد شركت‌ها و يا اطلاعاتي كه در محاسبه آن لحاظ مي‌شود، توسط حسابداران حرفه‌اي و تحليل‌گران و مفسران مالي همواره مورد تأكيد قرار داشته است (فنگ، 2007). اهداف مشخص گزارشگري سود را به شرح زير مي‌توان برشمرد:

1. استفاده از سود به عنوان معياري براي اندازه‌گيري كارايي مديريت.
2. استفاده از مبالغ تاريخي سود (بنا به اصل بهاي تمام شده) براي پيش‌بيني‌هاي آتي سود شركت و توزيع سود سهام در آينده.
3. استفاده از سود به عنوان معياري براي اندازه‌گيري دستاوردها و هم‌چنين نشانه‌اي از تصميمات آتي مديريت.
4. استفاده از سود به عنوان مبنايي براي تشخيص ماليات.
5. استفاده از سود براي بررسي و ارزيابي قيمت محصولات واحدهايي كه مشمول قيمت‌گذاري مي‌باشند.
6. استفاده از سود جهت تخصيص منابع توسط اقتصاددانان (كريمي و صادقي، 1389).

طبق رويكرد سنتي ارزشيابي دارايي‌ها و بدهي‌ها تنها در صورتي كه منتج از معاملات، عمليات و ساير رويدادهاي مالي باشد مبناي ثبت قرار مي‌گيرد. در سطح معاني، سود به عنوان معيار كارايي شركت محسوب مي‌شود. لازم به ذكر است كه هنوز متفكران حسابداري به تعريف جامعي كه مورد توافق همگان باشد نرسيده‌اند. در زير مفاهيم متفاوت سود در سه سطح مورد بررسي قرار مي‌گيرد؛

1. مفهوم سود در سطح ساختار( قواعد و تعاريف)

حسابداران سود حسابداري را معياري براي تفسير رويدادهاي دنياي واقعي (سود اقتصادي) مي‌دانند اما معمولاً اصول و قواعد حسابداري بر مفروضاتي بنا شده‌اند كه ممكن است با پديده‌هاي دنياي واقعي يا با آثار رفتاري مرتبط نباشد. پس سود گزارش شده توسط شركت‌ها محصول نهايي استفاده از روش‌هاي متفاوت حسابداري مي‌باشد كه بيانگر نتيجه فعاليت‌هاي شركت مي‌باشد. برخي از پژوهشگران بر اين عقيده‌اند كه استفاده كنندگان از گزارش سود بايستي توجه داشته باشند كه تنها در صورتي سود حسابداري قابل درك و استفاده است كه نحوة اندازه‌گيري و قواعد عملياتي مربوط به آن نيز روشن باشد (ابراهيمي‌کردلر و ذاکري، 1388)‌.

2. مفهوم سود در سطح معاني (ارتباط با واقعيت‌هاي اقتصادي)

طبق اين سطح، سود يكي از مفاهيم اقتصادي است كه حداكثر كردن آن تحت شرايط معين ساختار بازار، تقاضا براي محصول و اقلام بهاي تمام شده ورودي مورد بحث قرار مي‌گيرد. در اين‌جا سود به عنوان معيار كارايي در نظر گرفته مي‌شود. عمليات كارآمد واحد انتفاعي بر جريان جاري سود سهام و هم‌چنين بر بكارگيري سرمايه براي تأمين جريان آتي سود سهام اثر مي‌گذارد. بنابراين تمام سهامداران به ويژه سهامداران عادي به كارايي مديريت علاقه‌مند مي‌باشند. هدف اندازه‌گيري كارايي واحد انتفاعي در بيانية شماره يك هيئت استانداردهاي حسابداري مالي به شرح زير انعكاس يافته است: «گزارشگري مالي بايد اطلاعاتي را دربارة عملكرد مالي واحد انتفاعي طي دوره مالي ارائه كند». يكي ار مفاهيم تفسير شده از واژه كارايي معرف توان نسبي واحد انتفاعي در به دست آوردن حداكثر محصول از مصرف مقدار معيني از منابع و يا تحصيل مقدار معيني محصول از مصرف حدأقل منابع و يا تركيب بهينه منابع در قبال تقاضا و قيمت معين براي محصولات به نحوي است كه موجب تحصيل حداكثر بازده براي مالكان شود، مي‌باشد. ضمناً كارايي به هدف واحد انتفاعي نيز بستگي دارد (ابراهيمي و ابراهيمي، 1392).

3. مفهوم سود در سطح عمل (نحوة استفاده از آن توسط استفاده كنندگان)

مفاهيم سود در سطح عمل به فرآيندهاي تصميم‌گيري مدیران و سرمايه‌گذاران و اعتبار دهندگان، واكنش قيمت اوراق بهادار در بازار سرمايه نسبت به سود گزارش شده، تصميمات مديريت دربارة مخارج سرمايه‌اي و واكنش مديريت و حسابداران نسبت به سود مربوط است. بدين ترتيب از سود به عنوان وسيله‌اي جهت پيش‌بيني استفاده مي‌شود. در بيانية شماره يك هيئت استانداردهاي حسابداري مالي آمده است كه سرمايه‌گذارن، اعتباردهندگان و ساير استفاده كنندگان علاقمندند كه خالص جريان ورود وجه نقد به واحد انتفاعي را در دوره‌هاي آتي مورد ارزيابي قرار دهند، اما غالباً سود را براي ارزيابي توان سودآوري، پيش‌بيني سودهاي آتي و يا ارزيابي ريسك سرمايه‌گذاري يا اعطاي وام و اعتبار به واحد انتفاعي مورد استفاده قرار مي‌دهند (پارك، 2017). بنابراين فرض بر اين است كه ارتباطي بين سود گزارش شده و گردش وجوه نقد، شامل توزيع وجه نقد در بين سهامداران، وجود دارد. تحقيقاتي در اين زمينه انجام شده است كه نشان مي‌دهد سودهاي گذشته محاسبه شده بر اساس ارزش‌هاي تاريخي، در مقايسه با سودهاي گذشته محاسبه شده بر اساس ارزش‌هاي جاري، به منظور پيش‌بيني ارزش‌هاي آتي مناسب‌تر است. ضمناً سودهاي محاسبه شده به دو روش بالا، نسبت به سودهاي محاسبه شده بر مبناي ارقام تعديل شده به واسطه تغيير سطح قيمت‌ها مرجح مي‌باشد (علوي طبري و همكاران، 1388).

مدیریت سود

مديريت سود زماني واقع مي‌شود كه مدير ارقام متفاوتي از سودهاي واقعي را به سهامداران گزارش نمايد. آن‌چه مديران بايد بدانند آگاهي از عواملي است كه با كيفيت سود مرتبط است. اين عوامل ممكن است بر تصورات سرمايه‌گذاران و اعتباردهندگان از كيفيت سود تأثير بگذارد. بنابراين اگر افزايش سود منجر به يك تصور منفي از كيفيت سود گردد مديران بايد يك موازنه بين اين دو برقرار سازند (روش‌هاي استهلاك‌گيري كه منجر به گزارش سودهاي متفاوت مي‌شود). انتخاب اصول و استانداردهاي حسابداري بنا به نظر مديريت واحد تجاري تا حدي فرصت دستكاري ارقام سود را فراهم مي‌سازد. شواهد تجربي حاكي از آن است كه شركت‌ها قادرند، حتي سطح سود مورد نظرشان كه بايد گزارش شود را خودشان انتخاب نمايند و بر اين اساس رويه‌هاي حسابداري را دستكاري نمايند. اين پديده به عنوان مديريت سود شناخته مي‌شود. بنابراين مديران به راحتي سود واحد تجاري جهت گزارش به استفاده كنندگان را با انتقال اقلام درآمد و هزينه بين سال‌هاي متفاوت، نسبتاً ثابت و پايدار نشان مي‌دهند. حال ممكن است اين دستكاري براي سالي منجر به انتقال هزينه به سال بعد يا ايجاد درآمد از سالهاي آتي و مواردي مشابه باشد (دارابي و همكاران، 1392). مداخله هدفمند در فرآيند گزارشگري مالي خارجي كه به قصد كسب منافع شخصي صورت مي‌گيرد را «مديريت سود» گويند. جنسن و مکلينگ (1976) نظرية نمايندگي را مطرح کردند؛ آنان مديران شرکت‌ها را به عنوان «کارگزاران» و سهامداران را به عنوان «کارگماران» تعريف کردند. در تحليل آنان، يک سهامدار در تقابل با مديران قرار دارد‌. به عبارتي، تصميم‌گيري به مديران تفويض مي‌شود. اما مشکلي که در اينجا پيش مي‌آيد اين است که کارگزاران لزوماً به نفع کارگماران تصميم‌گيري نمي‌کنند. يکي از فرضيه‌‌هاي اصلي نظريه نمايندگي اين است که «کارگماران» و «گارگزاران» تضاد منافع دارند‌. به عقيده آنان، انگيزه‌‌هاي مديريت در جهت منافع شخصي است که اين منافع برخلاف حداکثر کردن ثروت سهامداران مي‌باشد (اسدي و منتي منجق تپه، 1390)‌. بر اساس اين ديدگاه، مديران جديد داراي انگيزه‌‌هايي به شرح زير جهت مديريت سود هستند:

1. حق تصدي و ارزش سرمايه انساني: مديران جديد به دنبال حداکثر‌سازي رفاه خود با حق تصدي مي‌باشند. فاما (1980) خاطرنشان مي‌سازد که مديران بخشي از ثروت خود را در قالب سرمايه انساني در اختيار شرکت قرار مي‌دهند‌. مديران در بازار کار نيروي انساني بر اساس تجربيات (موفقيت‌‌ها و شکست‌‌ها) ارزش‌گذاري مي‌شوند‌. بازار با توجه به اين تجربيات، پيوسته قيمت‌‌ها را تعديل مي‌کند‌. اعداد و ارقام حسابداري به طور مستقيم يا غيرمستقيم به عنوان يکي از معيار‌هاي اصلي تعيين نمره مندرج در کارنامه مديران قلمداد مي‌‌شود‌. محصول استخراجي از سيستم حسابداري منجر به تصميم‌هاي کارگماران براي خاتمه دادن و يا تمديد قرارداد‌هاي مديران مي‌شود؛ بنابراين مديران جديد به دنبال پديدة «Big Bath» در سال تغيير و مديريت مثبت سود در سال بعد هستند تا با تمديد قرارداد خود زمينه حداکثر کردن ثروت خويش را فراهم سازند‌.
2. قرارداد‌‌هاي جبران خدمات و طرح‌‌هاي پاداش: تحقيقات معدودي در ايران راجع به طرح‌‌هاي پاداش انجام گرفته است‌. گرچه خوش‌طينت و خاني (1382) نشان دادند که پرداخت پاداش بر مبناي سود نمي‌تواند اقدام صحيحي جهت همسوسازي منافع مديران و ساير گروه‌‌ها از جمله مالکان باشد؛ ولي ذکر اين نکته ضروري به نظر مي‌رسد که طرح‌‌هاي پاداش در کشور ما با جزئيات و انواع مختلفي که در کشور‌‌هاي ديگر برقرار است، وجود ندارد. با اين حال، هنگامي‌که منافع مديريت در طرح‌‌هاي پاداش به خروجي‌‌هاي سيستم حسابداري گره مي‌خورد؛ انگيزه‌‌هاي مديريت سود تقويت و در دوره‌‌هاي تغيير و پيرامون آن به حداکثر مي‌رسد (نوروزي، 1392)‌. در اين بين ابزارهاي مديريت سود را مي‌توان به پنج گروه اصلي تقسيم‌بندي نمود.
3. نحوه برخورد مديريت به حسابداري معاملات: اقداماتي نظير زمان‌بندي ثبت فروش، كاهش ارزش موجودي‌ها و تجهيزات، تعمير و پياده كردن تجهيزات و غيره به اختيار مديريت انجام مي‌شود و استفاده كنندگان برون سازماني به راحتي نمي‌توانند دريابند كه اين اقدامات اختياري با قصد مديريت سود صورت مي‌گيرد و مديريت از انجام چنين عملي هدف خاصي را دنبال مي‌كنند (ظريف‌فرد، 1389).
4. انتخاب و تغيير اصول حسابداري: اصول پذيرفته شده حسابداري اجازه مي‌دهد بسياري از معاملات با يك يا چند روش متفاوت ثبت شوند. به عنوان مثال از روش‌هاي اولين صادره از اولين وارده، روش استهلاك خط مستقيم و نزولي براي دارايي‌هاي ثابت، روش هزينه‌يابي كامل و كوشش‌هاي موفقيت‌آميز براي هزينه‌هاي استخراج نفت و گاز، روش كار تكميل شده و درصد پيشرفت كار براي قراردادهاي بلندمدت مي‌توان انتخاب كرد و بعداً آن را تغيير داد. انتخاب اوليه و تغيير بعدي اصول حسابداري براي افراد برون سازماني قابل مشاهده‌اند. اكثر مطالعات تجربي انجام شده در زمينة مديريت سود با اين نوع از ابزارها مرتبط است. با اين وجود، تغيير در اصول و رويه‌هاي حسابداري ابزار انعطاف‌پذيري براي مديريت به حساب نمي‌آيند وهم‌چنين از آنها به طور مكرر نمي‌توان استفاده كرد (رهنماي رودپشتي و همكاران، 1391).
5. مديريت اقلام تعهدي: مديران در اين بخش از انعطاف بيشتري برخوردارند. برآوردهايي هم‌چون عمر مفيد دارايي، قابليت وصول مطالبات، نرخ تعديل تعهدات باز نشستگي و ساير اقلام تعهدي پايان سال كه سود گزارش شده را تعديل مي‌كنند، ابزارهاي سنتي هستند كه مديران در طول زمان از آن استفاده كرده‌اند و مستقيماً قابل مشاهده نيستند. هزينه‌هاي عمده تجديد سازمان كه يك پديده نسبتاً جديد است هم مي‌تواند در اين گروه قرار گيرد اگر چه اين هزينه‌ها خودشان سزوار يك گروه جداگانه هستند. تغيير در اقلام تعهدي ناشي از تغيير در برآوردهاي حسابداري مي‌باشد كه تا اندازه‌اي به قضاوت حرفه‌اي مديران و هم‌چنين تخصص‌هاي جنبي خاص وي مربوط مي‌شود (سجادي و زارع‌زاده مهريزي، 1396).
6. قيمت‌هاي انتقالي: با توجه به نرخ‌هاي تصاعدي ماليات، شركت‌ها سعي مي‌كنند نه تنها سود خود را از حوزه‌هايي كه مشمول نرخ بالاي مالياتي هستند به حوزه‌هايي كه نرخ پايين‌تري دارند منتقل كنند، بلكه در هر حوزه مالياتي نيز سود را يكنواخت مي‌سازند. قيمتهاي انتقالي براي مبادله كالاها و خدمات بين شركت‌هاي فرعي ابزاري براي اين منظورخواهد بود (ظريف‌فرد، 1389).
7. تصميمات اقتصادي واقعي: تصميماتي كه محتواي اقتصادي دارند هم‌چون تبليغات، پرداخت‌هاي نقدي براي طرح‌هاي بازنشستگي، پاداش مديران، تحقيق و توسعه، فروش اموال و سرمايه‌گذاري‌ها ممكن است با در نظر گرفتن اثراتي كه در كوتاه‌مدت بر سود دارند اتخاذ شوند، تفكيك رويدادهايي كه در روال عادي عمليات واقع مي‌شوند از رويدادهايي كه با هدف يكنواخت‌سازي (مديريت) سود انجام مي‌گيرد مشكل است. تصميمات واقعي از طريق مطالعه براي توجيه آن و براي مقايسه با اطلاعات مربوطه مي‌توان شناسايي كرد. مشكل تفكيك اين رويدادها مشكل عمده‌اي است كه نمي‌توان شواهد بدون ابهامي درباره فرضيه يكنواخت سازي سود ارائه كرد. اگر چه اكثر تبليغات بر يك يا دو ابزار مديريت سود متمركز شده‌اند، ولي شركت‌ها چند ابزار را به طور همزمان استفاده مي‌كنند (ابراهيمي كردلر و حسني آذر دارياني، 1395). آلفرد و همكارانش نقش انتخاب اقلام تعهدي و تصميمات طبقه‌بندي سود يا زيان در شركت‌هاي بورس سنگاپور را بر مديريت سود مورد بررسي قرار دادند و دريافتند كه مديران، اقلام تعهدي را بر طبقه‌بندي به عنوان عادي يا غير مترقبه در زمينة مديريت سود ترجيح مي‌دهند. وقتي سود بيشتر از حدي است كه پاداش به آن تعلق مي‌گيرد، مديران علاقه دارند از طريق اقلام تعهدي سود را كاهش دهند. زيان‌ها را به عنوان اقلام عادي و سودها را به عنوان اقلام غيرمترقبه گزارش كنند كه در كل با فرضيه يكنواخت‌سازي (مديريت) سود هماهنگي دارد. فرگوسن و همكارانش ارتباط بين تغيير مديران كليدي و شناسايي اقلام غيرعادي و غيرمترقبه در شركت‌هاي استراليايي را مورد بررسي قرار دادند و دريافتند كه اگر چه شواهدي در تأييد مديريت سود وجود دارد ولي اين شواهد ضعيف است. هم‌چنين دريافتند كه تغييرات مديريت، اغلب مصادف با تصميمات اختياري سود است. دي آنجلو بررسي كرد كه آيا مديران قبل از خريد شركت‌ها توسط مديريت بر مبناي هدف به طور منظم سود را كمتر از واقع گزارش مي‌كنند. وي شواهد مثبتي به دست نياورد. پورچيان شواهدي به دست آورد كه وقتي تغيير مديريت به طور غيرعادي صورت مي‌گيرد مديران جديد از طريق اقلام تعهدي سود سال تغيير را كاهش مي‌دهند و در سالهاي بعد سود را افزايش مي‌دهند. كوشينگ تعداد 666 مورد از تغييرات حسابداري گزارش شده در طي سال‌هاي 66-1955 را مورد بررسي قرار داد و دريافت كه تغييرات مهم در اصول حسابداري گرايش به يكنواختي سود دارد. ده‌ها مورد مطالعه ديگر نيز صورت گرفته است كه در كل شواهد مربوط به فرضيه يكنواخت‌سازي را ضعيف و بي‌ثبات ارائه مي‌كند. از ديدگاه جونز (1991) و هيلي (1985) شركت‌ها براي مديريت سودآوري از تخصيص برخي از دريافت‌ها و پرداخت‌هاي آتي به دوره جاري استفاده مي‌كنند و برخي تحقيقات نيز كيفيت سودآوري را به سطح مديريت سود مرتبط مي‌دانند. از ديد كميسيون بورس اوراق بهادار نيز مديريت سود از طريق تهديد كيفيت سود، گزارشگري موجود در بازارهاي مالي را تهديد مي‌كنند. از نظر ليتي(1998) (رئيس قبلي كميسيون) با مديريت سود به جاي سود واقعي، سود مورد نظر مدير گزارش مي‌شود. كميسيون مذكور، ويژگي‌هاي شركت‌ها را از فعاليت‌هاي مختلف مؤثر بر سود طبقه‌بندي مي‌نمايد و از نظر آن‌ها موارد زير ممكن است در مديريت سود رخ مي‌دهد:
8. تحمل بيش از اندازه هزينه در زماني كه چنين مواري رخ نداده است.
9. ذخاير غيرضروري.
10. سوء استفاده از مفهوم اهميت.
11. حسابداري تركيب و تحصيل (تخصيص نامناسب قيمت خريد به سرقفلي براي حذف مستقيم).
12. محقق نشدن اصل تحقق درآمد (ثبت درآمد قبل از دارا بودن قابليت شناسايي). (نوروزي، 1392).

مديريت سود و مديريت سود واقعي؛ تعاريف و مفاهيم آن

مدیریت سود Earnings management به عنوان تلاشي آگاهانه توسط مديران در جهت ارائه اطلاعات به استفاده كنندگان ‌‌اطلاعات مالي که در اينجا از ديدگاهي مثبت، مديريت به عنوان ابزاري جهت ارائه اطلاعات به استفاده كنندگان تعريف شده است (كه برخي با چنين ديدگاهي مخالفند). مديريت سود تلاشي است كه توسط مديران در جهت كاهش نوسان عايدات گزارش شده در دوره‌هاي متعدد يا تنها در يك دوره حسابداري. اين تعريف به يكي از نكات مهم در بررسي مديريت سود اشاره كرده است كه گاهاً توافق نظر بر سر آن وجود ندارد. آيا مديريت سود بايد الزاماً در بيش از يك دوره اتفاق افتد تا بتوان آن را بررسي كرد؟ تعريف حاضر در اين زمينه تمايزي قائل نشده است و وقوع تلاش در يك يا چند دوره (هر دو) را تحت عنوان مديريت پذيرفته است. مديريت نشانگر تلاشي از جانب بخشي از مديريت در جهت كاهش نوسان عايدات است. اين پديده در چارچوب اصول قابل قبول و مجاز حسابداري واقع مي‌شود (هاشمي و كمالي، 1389). مديريت سود نوعي عمل آگاهانه است كه توسط مديريت و با استفاده از ابزارهاي خاصي در حسابداري جهت كاستن از نوسانات در سود انجام مي‌گيرد. به گفته لوپولد اي. بي «مدیریت سود» بيشتر عملي سفسطه آميز و مؤدبانه است و به ندرت بر اساس دروغ‌هاي آشكار انجام مي‌گيرد، زيرا مديريت سود بيشتر در اثر تعبير و تفسير به دست آمده از اصول و استانداردهاي پذيرفته شده حسابداري حاصل مي‌گردد. به بيان ديگر مديريت سود در محدوده اصول و استانداردهاي پذيرفته شده حسابداري حاصل مي‌گردد. در مديريت سود به واسطه جابجايي كه در درآمدها و هزينه‌ها انجام مي‌گيرد سود يك يا چند دوره مالي تغيير يافته و تعديل مي‌شود، در واقع مي‌توان گفت مديريت سود عمل عالمانه‌اي است كه توسط مديريت انجام مي‌شود (معززي، 1391). هپ ورث (1953) در يكي از اولين تحقيقات انجام شده در زمينة مديريت اذعان مي‌دارد كه؛ «قطعاً مالكان و بستانكاران يك واحد اقتصادي به مديراني كه قادر باشند سودهاي باثبات بيشتري ارائه نمايند در مقايسه با آن‌هايي كه گزارش‌هاي شان نوسان قابل ملاحظه‌اي داشته باشد اعتماد بيشتري دارند. هپ ورث مديريت سود را به طور غيرمستقيم با عامل ثابت مرتبط دانسته كه يكي از فرض‌هاي ضمني در تعريف مدیریت سود است». تاكنون تعاريف مختلفي از مديريت سود ارائه شده است كه برخي از آن‌ها را در اين جا بررسي مي‌كنيم. كاپلند (1968) در مقاله خود تحت عنوان «مدیریت سود» مديريت را رفتاري مستلزم انتخاب مكرر قواعد و اصول اندازه‌گيري و گزارشگري حسابداري با يك الگوي خاص ـ به گونه‌اي كه اثر آن كاهش نوسانات سود باشد ـ توصيف مي‌كند. بيدلمن (1973) كاهش نوسانات حول سطحي از عايدات كه براي مؤسسه مورد نظر نرمال در نظر گرفته مي‌شود. در اين تعريف تأكيد بر روي عنصري ديگر قرار گرفته است يعني سطح نرمال عايدات مؤسسه. مديريت را مي‌توان به عنوان كاهش آگاهانه يا تعمدي نوسانات سود پيرامون سطحي از سود كه براي مؤسسات خاص، نرمال به حساب مي‌آيد تعريف كرد. در اين تعريف علاوه بر سطح نرمال شاهد حضور عناصر ديگري نظير آگاهي و تعمد هستيم و براي اين كه بتوان عملكردي را هموار دانست بسيار ضروري است. مديريت سود همانا اقداماتي ارادي و آگاهانه توسط مديران براي كاهش نوسانات سود با استفاده از ابزارهاي حسابداري مشخص مي‌باشد. در تعريف اخير به ابزارهاي مشخص حسابداري به عنوان عامل مديريت سود اشاره شده است (نوروش و همكاران، 1384). لمبرت (1984) اشاره مي‌كند كه اغلب بحث‌هاي مطرح شده پيرامون پديده مديريت سود، آن را رفتاري «بد (نامطلوب)» به شمار مي‌آورند. در واقع در چنين نقطه‌اي كه مرز واضحي ميان مديريت سود و دستكاري آن نمي‌توان يافت. لمبرت از رونن و سادن(1981) نقل مي‌كند كه به طور مثال مطبوعات به عنوان نماينده افكار عمومي پديده مديريت را به عنوان برملا شدن«تقلب»، گمراه سازي و ساير نيات غيراخلاقي از جانب مديران شركت‌ها تفسير مي‌كنند. سپس لمبرت اضافه مي‌كند فرض ضمني چنين ديدگاهي اين است كه مديران قادرند سهامداران و ساير ذينفعان شركت را از طريق مديريت سود فريب دهند (معززي، 1391). اسكيپر (1989) در مورد تعريف مديريت سود مي‌نويسد «مداخله‌اي هدفمند در فرآيند گزارشگري مالي به خارج از مؤسسه با هدف به دست آوردن سود شخصي». در اين رابطه آشاري و همكاران (1994) اشاره مي‌كنند كه هنگامي كه مديريت سود آگاهانه و به طور مصنوعي انجام مي‌شود ممكن است نتيجه آن افشاي ناكافي يا گمراه كننده اطلاعات مربوط به سود باشد. در تقابل با چنين ديدگاهي به چنين نظري بر مي‌خوريم. تحقيقات بعدي نشان مي‌دهد كه بازارها كارا هستند و بنابراين نمي‌توان صرفاً با ترفندهاي حسابداري سرمايه‌گذاران را فريب داد. نرن و براون (1994) در سطحي بالاتر در جانبداري از از مديريت سود مي‌خوانيم كه بر خلاف ديدگاه رايج، پديده مديريت سود را برملا شدن «تقلب» و گمراه‌سازي از جانب مديران مؤسسه به حساب مي‌آورد. مطالعه حاضر نشان مي‌دهد مديريت سود موجب افزايش ارزش اطلاعاتي عايدات گزارش شده مي‌‌شود. دليل چنين افزايش بار اطلاعاتي از ديد وانگ و ويليامز (1994) اين است كه ميزان مديريت سود از سوي مديران بازتابي از صحت دانش آن‌ها از عملكرد آينده شركت است. وانگ و ويليامز در نقش مدافعان مديريت سود سپس نتيجه مي‌گيرند كه با لحاظ كردن «مفروضات مشخص» مديريت سود حتي مي‌توان به طور بالقوه براي سهامداران فعلي سودمند نيز باشد. در بحث پيرامون فايده‌هاي احتمالي مديريت سود به عامل ريسك نيز اشاره مي‌شود كاهش نوسان جريان عايدات يك مؤسسه مي‌تواند از طريق كاهش ريسك، موجب افزايش جذابيت آن براي سرمايه‌گذاران شود. زيرا در صورت افزايش نوسان عايدات مؤسسه، احتمال ورشكستگي آن نيز افزايش مي‌يابد. كارلسون و همكاران (1997) هم‌چنين اين كاهش نوسان مي‌تواند از جنبه ديگر نيز مفيد واقع شود. چون هزينه تأمين مالي شركت را كاهش دهد (معززي، 1391). كارلسون و همكاران در رابطه با اين كه آيا تلاش در جهت كاهش نوسان سود (عايدات) خارج از چارچوب اصول پذيرفته شده حسابداري مديريت به حساب مي‌آيد يا نه، بايست گفت برخي آن را مديريت به حساب مي‌آورند و برخي ديگر با تمايز قائل شدن، آن را دستكاري سود مي‌دانند. هر چند مرز دستكاري سود و مديريت آن در ادبيات مربوطه گاهاً چندان نيز روشن نيست. هيلي و وان(1999) آنرا بدين صورت تعريف مي‌كنند: مديريت عايدات هنگامي رخ مي‌دهد كه مديران از قضاوت در گزارشگري مالي و شكل‌دهي معاملات به اين منظور استفاده مي‌كنند كه گزارشات مالي را با هدف گمراه كردن برخي ذي‌نفعان در رابطه با عملكرد اقتصادي شركت تغيير دهند و يا بر پيامدهاي وابسته به اعداد و ارقام حسابداري گزارش شده تأثير بگذارند. به طور كلي به نظر مي‌رسد اصطلاح مديريت سود بيشتر در مفهوم نوسان‌گيري و اصطلاح مديريت عايدات در مفهوم دستكاري و مداخله با هدف ارتقاء سطح كيفيت سود مورد استفاده قرار مي‌گيرد (نوروزي، 1392).

زاروين (2002) از ديگر مدافعان مديريت آن را به دليل افزايش محتوي اطلاعات قيمت سهام مثبت ارزيابي مي‌كند. نظر وي اين است كه مديريت سود نشانگر افشاي اطلاعات محرمانه درباره سودآوري آينده شركت است. آريا و همكاران (2003) مديريت را حتي در شرايطي كه موجب پنهان كردن اطلاعات شود به نفع سهامداران مي‌دانند. البته آن‌ها اشاره نمي‌كنند كه در چنين شرايطي اثر آن بر ساير افراد ذي‌نفع چيست؟ استدلال آن‌ها اين است كه در دنيايي (محيطي) كه افراد مختلف چيزهاي مختلفي مي‌دانند و كسي نيست كه همه چيز را بداند، يك جريان سود مديريت شده مي‌تواند نسبت به يك جريان سود مديريت نشده بار اطلاعاتي بيشتري داشته باشد. سپس آن‌ها اضافه مي‌كنند كه مديريت مشكل است سپس در ادامه مي‌گويند براي مديريت عايدات به شكل مطلوب (منظور كيفيت انجام است) مدير بايد بتواند به خوبي آينده را پيش‌بيني كند كه اين امر مستلزم كار فراوان و دشوار است. اما مطلوب ارزيابي شدن مديريت سود مفروضاتي نيز در بر دارد. تاكر و زاروين (2005) كه مديريت را موجب افزايش محتوي اطلاعاتي قيمت سهام مي‌دانند مي‌نويسند كه يافته‌هاي آن‌ها بايد با توجه به اين نكته تفسير شود كه كارايي بازار در تمامي بازارها مفروض بوده است در صورتي كه اين فرض نقض شود تفسير يافته‌ها روشن نخواهد بود. در اين جا نكته‌اي بسيار مهم آشكار مي‌شود و آن اين كه حتي افرادي كه مديريت سود را مثبت ارزيابي مي‌كنند نيز به گونه‌اي معترفند كه در يك بازار غير كارا چنين پديده‌اي مي‌تواند منجر به گمراهي استفاده كنندگان شود كه اين امر بخصوص در ايران كه كارايي بازارش مورد ترديد است حائز اهميت خاصي است. نكته ديگر اين كه جداي از مخالفان مديريت كه آن را موجب گمراهي استفاده كنندگان مي‌دانند سايرين نيز كه كه به عنوان مدافعان مديريت فوايد آن را برمي‌شمارند نيز گاهاً به فوايدي كه ممكن است اين امر براي سهامداران داشته باشد اشاره مي‌كنند و ساير افراد ذي‌نفع از جمله بستانكاران را ناديده مي‌گيرند. گذشته از برخي مطالعات اوليه كه به نتايج قانع كننده‌اي منجر نشد اكثر مطالعات بعدي نشان داد كه مديريت سود بر عوامل مختلفي از جمله امنيت شغلي مديران، قيمت سهام، ريسك شركت و در برخي موارد تخصيص منابع تأثيرگذار است (ابراهيمي و ابراهيمي، 1392). در تعريف ديگري كه تاكر و زاروين (2009) از مديريت سود ارائه مي‌كنند به عنصر اختيار مديران در گزارشگري عايدات تحت مديريتشان اشاره شده كه بيانگر جنبه ذهني حسابداري است و جنبه مهم مديريت سود يعني اعمال نظر مدير را مورد تأكيد قرار مي‌دهد. ملاحظه مي‌كنيد كه تعاريف مربوط به بحث مديريت سود يا در معناي گسترده‌تر مديريت سود و دستكاري سود، تا حدودي اختلاف ديدگاه ميان صاحبنظران را نشان مي‌دهد. تعريفي كه مشتركات تعاريف مختلف را در خود داشته باشد را شايد بتوان به اين صورت ارائه داد كه مديريت سود عبارت است از رفتار آگاهانه‌اي كه به منظور كاهش نوسانات دوره‌اي سود شكل مي‌گيرد كه طبيعتاً بايد تأكيد كرد كه اين رفتار اگاهانه با نوعي قضاوت و اعمال نظر همراه است كه مي‌تواند ارزيابي مديريت سود را به شكل ذهني و فاقد معياري مشخص درآورد (معززي، 1391). در اين بين نيز مديريت سود واقعي اعمال مديريتي که از فعاليت‌هاي عادي تجاري و حسابداري ناشي شده و در رابطه با هدف اوليه برآوردسازي آستانه‌هاي خاص سود واقعي انجام مي‌پذيرد (ناظمي اردکاني، 1392).

انگيزه‌‌هاي مديريت سود

 بر اساس مطالعات انجام گرفته، مهمترين انگيزه‌‌هاي مديريت سود عبارتند از انگيزه‌‌هاي پاداش، انگيزه‌‌هاي قراردادي (اعم از توافق‌نامه با اشخاص ثالث‌، توافق‌‌هاي مخفي و يا قرارداد‌هاي حق‌الزحمه)‌، انگيزه‌‌هاي سياسي، انگيزه‌‌هاي مالياتي، عرضه اوليه سهام به عموم و تغيير مديران (به ويژه مدير عامل) (اسدي و منتي منجق تپه، 1390). بر اساس نتايج محققان در دوره‌‌هاي قبل از تغيير مديريت، مديران با انگيزه‌‌هايي از قبيل جلوگيري از اخراج، داشتن کارنامه‌اي موفق و يا دستيابي به پاداش (در مواردي که پاداش وابسته به عملکرد است) به مديريت افزايشي سود دست مي‌زنند. در سال تغيير مديريت به منظور پايين آوردن مبناي مقايسه‌اي سال بعد از تغيير، نسبت دادن عملکرد ضعيف به مديران پيشين وسرزنش آنها، مديريت منفي سود قابل پيش‌بيني است‌. در سال بعد از تغيير مديريت و با توجه به اين موضوع که قرارداد‌هاي پاداش و حق‌الزحمه با توجه به عملکرد سال بعد از تغيير مدنظر قرار مي‌گيرد؛ مديريت افزايشي سود رخ مي‌دهد‌. در حوزة اندازه و مديريت سود، محققان داراي دو ديدگاه هستند که در قالب انگيزه‌‌هاي سياسي مطرح مي‌شود‌. برخي از محققان بر اين باورند که با بزرگ شدن اندازه شرکت‌ها، مديران جهت کاهش حساسيت، مديريت منفي سود انجام مي‌دهند. ديدگاه ديگر بر اين باور است که با بزرگ شدن اندازه شرکت‌ها، نظارت و آثار اجتماعي نتايج گزارشگري مالي افزايش مي‌يابد؛ در نتيجه، تمايل مديران براي مديريت سود بيشتر مي‌شود. صرفنظر از دو ديدگاه فوق، بر اساس اين فرض که در دنياي واقعي تمام افراد به دنبال حداکثر کردن ثروت و رفاه خود هستند و مديران نيز از اين قاعده مستثنا نمي‌شوند؛ مي‌توان انتظار داشت که در دوره‌‌هاي پيرامون تغيير مديريت، جهت اين انگيزه‌‌ها در مديران مختلف يکسان باشد. بنابراين، مي‌توان انتظار داشت که مديريت سود به اندازه شرکت‌ها بستگي نداشته باشد. با توجه به جنبه رفتاري مدير، با استدلالي مشابه مي‌توان بيان داشت که مديريت سود به نوع صنعتي که شرکت‌ها در آن فعاليت دارند نيز بستگي ندارد (معززي، 1392).

نظرية Big Bath در مديريت سود

 اين نظريه را مي‌توان استقبال از گزارشگري زيان بيشتر و يا کمتر گزارش کردن سود، نام‌گذاري کرد‌. هنگامي‌که شرکت‌‌ها دچار بحران سازماني يا تجديد ساختار (از قبيل تغيير مديريت شرکت) مي‌شوند، احتمالاً مديريت شرکت به گزارش زيان بيشتر و يا کمتر نشان دادن سود، تمايل مي‌يابد؛ زيرا با مبادرت به چنين عملي، اوضاع تغيير چنداني نخواهد کرد‌. به همين دليل آن را مي‌توان معادل ضرب‌المثل «گذشتن آب از سر» دانست‌. مديريت با اقداماتي نظير تهاتر دارايي‌ها‌، انتقال درآمد‌‌ها و سود به سنوات آتي، شناسايي هزينه‌‌هاي مرتبط با سال‌‌هاي آتي، دستکاري اقلام تعهدي اختياري و غيره، احتمال گزارشگري سود در آينده را افزايش مي‌دهد‌. هنگامي‌که مديريت شرکت (به ويژه مدير عامل) تغيير مي‌يابد، انگيزه مديريت سود در جهت منفي درست بر اساس همين نظريه به منظور افزايش احتمال گزارش عملکرد بهتر درسال آتي و پايين آوردن مبناي مقايسه سال بعد از تغيير، افزايش مي‌يابد. اين نظرية براي اولين بار توسط تحليل‌گران مالي و کارگزاران بورس مطرح شد، زير آن‌ها احساس مي‌کردند سود گزارش شده ميزان قدرت سود يک شرکت را آن چنان که در ذهن مجسم مي‌کنند، نشان نمي‌دهد. آن‌ها دريافتند که پيش‌بيني سودهاي آتي بر مبناي نتايج گزارش شده، کار مشکلي است. ضمناً تحليل‌گران دريافتند که تجزيه و تحليل صورت‌هاي مالي شرکت‌ها به دليل نقاط ضعف متعدد در اندازه‌گيري اطلاعات حسابداري کار مشکلي مي‌باشد. سؤال اساسي اين است که چرا تحليل‌گران مالي در ارزيابي خود از سود خالص گزارش شده و يا سود هر سهم شرکت (بدون تعديل) استفاده نمي‌کنند و جانب احتياط را رعايت مي‌نمايند. پاسخ اين است که در تعيين ارزش شرکت فقط به کميت سود نگاه نمي‌شود، بلکه بايد به کيفيت آن نيز توجه شود. منظور از کيفيت سود زمينه بالقوه رشد سود و ميزان احتمال تحقق سودهاي آتي است. به عبارت ديگر ارزش يک سهم تنها به سود هر سهم سال جاري شرکت بستگي ندارد بلکه به انتظارات ما از آينده شرکت و قدرت سودآوري سال‌هاي آتي و ضريب اطمينان نسبت به سودهاي آتي بستگي دارد. تحليل‌گران مالي تلاش مي‌کنند تا چشم‌انداز سود شرکت‌ها را ارزيابي کنند. چشم‌انداز سود به ترکيب ويژگي‌هاي مطلوب و نامطلوب سود خالص اشاره دارد. براي مثال، شرکتي که عناصر و اقلام با ثباتي در صورت سود و زيانش وجود دارد نسبت به شرکتي که اين اقلام و عناصر در صورت سود و زيان آن با ثبات نيست، کيفيت سود بالاتري دارد (سجادي و زارع‌زاده مهريزي، 1396).

با توجه به وجود زمينه‌هاي مناسب براي«دستکاري سود» ناشي از تضاد منافع و همچنين به علت پاره‌اي از محدوديت‌هاي ذاتي حسابداري از جمله نارسايي‌هاي موجود در فرآيند برآوردها و پيش‌بيني‌هاي آتي و امکان استفاده از روشهاي متعدد حسابداري باعث شده است که سود واقعي يک واحد اقتصادي از سود گزارش شده در صورت‌هاي مالي متفاوت باشد. محققان و دست‌اندرکاران حرفه حسابداري اهميت سود به عنوان يکي از مهمترين معيارهاي ارزيابي عملکرد و تعيين کننده ارزش شرکت ناگريز به ارزيابي سود گزارش شده توسط واحدهاي اقتصادي مي‌باشند. براي ارزيابي اين سود از مفهومي بنام کيفيت سود استفاده مي‌شود. در مقالات مختلف در تعريف مفهوم کيفيت سود به دو ويژگي براي تعيين کيفيت سود اشاره شده است. يکي از آنها سودمندي تصميم‌گيري و ديگري ارتباط بين اين دو مفهوم و سود اقتصادي مد نظر هيکس مي‌باشد. به عبارت ديگر کيفيت سود عبارت است از بيان صادقانه سود گزارش شده، از سود مدنظر آقاي هيکس. منظور از بيان صادقانه تطابق بين توصيف انجام شده و آن چيزي که ادعاي آن را دارد، مي‌باشد. يعني کيفيت سود بالا نشان دهنده مفيد بودن اطلاعات سود براي تصميم‌گيري استفاده کنندگان و همچنين مطابقت بيشتر آن با سود اقتصادي هيکس مي‌باشد. اما به دليل آنکه افراد از اطلاعات در تصميمات متفاوتي استفاده مي‌کنند، امکان ارائه يک تعريف جامع از سود وجود ندارد. برخي تحليل‌گران مالي، کيفيت سود را به عنوان سود عادي و مستمر، تکرارپذير و ايجاد کننده جريان نقدي حاصل از عمليات مي‌دانند، آن‌ها متعقدند که کيفيت سود رقمي بين سود خالص گزارش شده و جريان نقدي حاصل از عمليات منهاي ارقام غيرتکراري مي‌باشد. تاکنون متخصصان مالي نتوانسته‌اند به يک محاسبه مستقل از سود که از نظر آن‌ها کيفيت لازم را دارا باشد دست يابند (سالوسكي و هينينگ، 2013).

در اين حالت، متخصصان مالي با انجام تعديلات مناسب، مي‌توانند به يک دامنه که به شکل صحيح‌تر نشانگر کيفيت سود نسبت به سود خالص گزارش شده باشد، دست يابند. بنابراين مفهوم کيفيت سود، يک امر تعريف شده ثابت نيست که بتوان به آن دست يافت. بلکه مفهومي است نسبي که به ارتباط آن با ديدگاه‌ها و نگرش‌ها بستگي دارد. ديدگاه هاي مختلفي در مورد ارزيابي کيفيت سود وجود دارد که ذيلاً تعدادي از آنها مورد بررسي قرار مي‌گيرد. «هانت» مدير مالي شرکت جنرال ميلز معتقد است که در ارزيابي کيفيت سود دو مورد ارزيابي مي‌شود: يکي از تناسب داشتن سود فعلي شرکت با سودهاي گذشته و ديگري برداشت بازار از کيفيت سود شرکت که در نسبت قيمت به درآمد متجلي مي‌شود. «هگن» مدير مالي شرکت دينولدز معتقد است که کيفيت سود را مي‌توان با شناسايي يا حذف اثرات تغيير روش‌هاي حسابداري، اقلام غيرعادي و شرايط بازار يا هزينه‌هاي موقتي، اندازه‌گيري نمود.«کونولي» ديگر تحليل‌گر مالي معتقد است که کيفيت سود را مي‌توان از طريق اندازه‌گيري ارزش قابل بازيافتني دارايي‌ها ارزيابي کرد. «والن» مدير مالي شرکت آمريكن برادكستينك معتقد است که کيفيت سود را مي‌توان از طريق تفاضل بين سود تورمي و سود گزارش شده اندازه‌گيري کرد. اسلون (1996) اثبات کرد که شركت‌هاي با سود گزارش شده بالاتر از جريان وجوه نقد عملياتي (حجم بالاي اقلام تعهدي)، در سال‌هاي آتي يک کاهشي در سود عملياتي را تجربه خواهند کرد. بنابراين حجم اقلام تعهدي يک شاخص خوب براي کيفيت سود مي‌باشد (اسدي و منتي منجق تپه، 1390). ميخاييل و مايكل (2012) معتقد است، سودي را که بهتر بتواند جريات نقدي عملياتي آتي موسسه را پيش‌بيني کند، با کيفيت‌تر است. «هاکينز» استاد حسابداري دانشگاه هاروارد معتقد است در متون حسابداري و مالي برخي از ويژگي‌هاي واحد تجاري شناسايي شده‌اند که وجود آن‌ها باعث افزايش کيفيت سود مي‌گردد. اگر شرکتي ويژگي‌هاي زير را دارا باشد، کيفيت سود آن بالا خواهد بود:

1) روش‌هاي با ثبات محافظه کارانه حسابداري.

2) جريان درآمد قبل از ماليات ناشي از فعاليت‌هاي عملياتي و تکرارپذير.

3) کسب سطحي از سود خالص و نرخ رشد، مستقل از ملاحظات مالياتي (مثل کاهش نرخ ماليات که منجر به معافيت مالياتي مي‌شود).

4) داشتن سطح مناسبي از بدهي.

5) سود شرکت ناشي از تورم نباشد. همان طور که ملاحظه گرديد، تعريف يکساني از واژه کيفيت سود وجود ندارد. بسياري از تحقيقات انجام شده در کشورهاي توسعه يافته مؤيد اين مطلب است که سود خالص گزارش شده توسط واحدهاي اقتصادي داراي محتواي اطلاعاتي است وليکن در رابطه با تعريف يکساني از سود توفيق چنداني حاصل نگرديده است. لذا، سؤال اساسي اين است که چگونه مي‌توان ايرادهاي وارده بر سود را مرتفع ساخت و به عبارت ديگر سودي را گزارش نمود که امکان ارزيابي را فراهم نموده و توان سودآوري بنگاه اقتصادي را نشان دهد. چنين سودي که اصطلاحاً سود کيفي ناميده مي‌شود در تصميمات اقتصادي نقش بسيار مهمي دارد و استفاده از آن در شرايط کنوني ايران حائز اهميت فراوان است (مجيدي، 1392). کيفيت سود و به صورت عام‌تر کيفيت گزارشگري مالي مورد علاقه کساني است که از گزارشات مالي براي تصميم‌گيري‌هاي سرمايه‌گذاري و انعقاد قراردادهاي مختلف استفاده مي‌کنند. علاوه بر اين مي‌توان گفت که از ديدگاه تدوين کنندگان استاندارد، کيفيت گزارشات مالي به صورت غيرمستقيم نشان دهندة کيفيت استانداردهاي گزارشگري مالي مي‌باشد. سود گزارش شده و روابط بدست آمده از آن معمولاً در قراردادهاي حقوق و پاداش و قراردادهاي استقراض استفاده مي‌شوند. تصميم‌گيري براي قراردادي که بر اساس کيفيت سود پايين باشد باعث انتقال ناخواسته ثروت خواهد شد. براي مثال سودهاي بيش از حد نشان داده شده که به عنوان معيار ارزيابي عملکرد مديريت قرار مي‌گيرد، منجر به تعلق حقوق و مزاياي بيش از اندازه به مديريت خواهد شد. به گونه‌اي مشابه، سودهاي متورم ممکن است ورشکستگي ناگهاني شرکت را پنهان سازد که اين خود باعث اعتبار دادن نادرست از سوي اعتبار دهندگان خواهد شد (اوجاه و بروسا، 2013).

از ديدگاه سرمايه‌گذاري کيفيت سود پايين مطلوب نمي‌باشد. چرا که نشانگر وجود ريسک در تخصيص منابع به آن بخش مي‌باشد کيفيت سود پايين کارايي نداشته چرا که باعث کاهش رشد اقتصادي از طريق تخصيص نادرست سرمايه‌ها خواهد شد. از طرفي کيفيت سود پايين باعث انحراف منابع از طرح‌هاي با بازدهي واقعي به طرحهاي با بازدهي غير واقعي شده که کاهش رشد اقتصادي را در پي خواهد داشت. بالاخره اينکه زماني که تدوين کنندگان استانداردهاي حسابداري در جستجوي بازخورد استانداردها در مورد اينکه آيا استانداردهاي تدوين شده کارا بوده‌اند يا خير، مي‌باشند به خروجي‌هاي سيستم حسابداري از جمله سود گزارش شده توجه خواهند کرد. معيار ارزيابي کارايي مطابق چارچوب مفهومي هيات استانداردهاي حسابداري مالي سودمندي تصميم مي‌باشد. علاوه بر آن مي‌توان ميزان بيان صادقانه سود حسابداري گزارش شده از سود تعريفي هيکس را به عنوان معيار ارزيابي در نظر گرفت (معززي، 1391).

شاخص‌ها و مؤلفه‌هاي اندازه‌گيري کيفيت سود در مديريت سود

از آنجا که تعريف يکساني از کيفيت سود وجود ندارد، لذا معيار ارزيابي يکساني نيز وجود ندارد. بطور کلي معيارهاي ارزيابي کيفيت سود و اجزاي مربوط به آن را که در سال 2012 توسط توسط کاترين و وينسنت ارائه شده به صورت جدول زير طبقه‌بندي کرد:

معيارهاي ارزيابي	اجزاي مربوطه
الف) مفهوم کيفيت سود مبتني بر سري زماني ويژگي‌هاي سود	1. پايداري 2. قابليت پيش‌بيني 3. نوسان‌پذيري
ب) مفهوم کيفيت سود بر اساس رابطه بين سود و اقلام تعهدي و وجه نقد	1. نسبت وجه نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي به سود 2. تغيير در کل اقلام تعهدي 3. پيش‌بيني اجزا اختياري اقلام تعهدي به کمک متغيرهاي حسابداري 4.پيش‌بيني روابط بين اقلام تعهدي و جريان‌هاي نقدي
ج) مفهوم کيفيت سود بر اساس ويژگي‌هاي کيفي چاچوب نظري هيات استانداردهاي حسابداري مالي	مربوط بودن و قابليت اتکاء
د) مفهوم کيفيت سود بر اساس تأثيرگذاري در تصميم	1. قضاوت‌ها و برآوردها، معياري معکوس از کيفيت سود. 2. رابطه معکوس بين کيفيت سود و تغيير استانداردهاي حسابداري

مؤسسة حسابداري آمريکا و SEC سال‌ها در تلاش هستند تا سيستم جامع و کاملي از رويه‌هاي حسابداري در جهان تدوين نمايند. بنابراين يک فاصله با اهميت (فاصله مورد انتظار) بين آن‌چه که سرمايه‌گذاران و اعتباردهندگان انتظار دارند و آن‌چه که حرفه حسابداري مي‌تواند فراهم نمايد، وجود دارد. اين فاصله مورد انتظار تا اندازه‌اي وجود دارد، زيرا عموماً شرکت‌ها در انتخاب اصول و برآوردهاي حسابداري که بر نتايج مالي گزارش شده تأثير مي‌گذارند داراي اختياراتي مي‌باشند. بر اساس GAAP، ميزان اختيارات يک شرکت در تهيه صورت‌هاي مالي، به وسيله دو اصل اساسي محافظه‌کاري و بي‌طرفي کنترل مي‌شود. در حالي که اغلب عملاً اين دو اصل ناديده گرفته مي‌شوند. با اينکه، کارکنان حسابداري بايستي رويه‌هايي را بکار گيرند که محافظه‌کارانه و بي‌طرفانه باشد، اما در عمل انگيزه‌هاي رقابتي بر انتخاب مديريت رويه‌ها و برآوردهاي حسابداري تأثير مي‌گذارند. به دليل همين انگيزه‌هاي رقابتي، بعضي از شرکت‌ها اعداد حسابداري را به منظور برآورده کردن اهداف مديريت دستکاري مي‌کنند. يعني در اين زمينه، شرکتها در ارائه نتايج مالي، تکنيک‌هاي مديريت سود (بيشتر يا کمتر از واقع نشان دادن) را بکار مي‌گيرند. بنابراين شناسايي شركت‌هايي که به طور قابل ملاحظه‌اي سود آوري واقعي خود را بيان نمي‌کنند به يک چالش تبديل شده است (مجيدي، 1392).

بحران مالي

مسئله ورشکستگی و موفق نبودن شرکت ها همواره مشکلی درخود تأمل بوده است . به دلیل اهمیت این موضوع اندیشمندان حسابداری و مالی در سراسر دنیا در جستجوی روش‌هایی برای پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها هستند. وضع مطلوب مالی شرکت باعث زیان برای اقشار مختلف جامعه و خصوصاً سرمایه گذاران می گردد. ارائه تعریف دقیق از گروه های درگیر مسئله ورشکستگی بسیار مشکل است اما می توان مدعی شد که مدیریت، سرمایه گذاران ، بستانکاران و نهادهای قانونی بیش از سایرین تحت تأثیر پدیده ورشکستگی قرار می گیرند. لذا، امروزه پیش بینی ورشکستگی از اهمیتی بسیار زیاد برخوردار شده است سرمایه گذاران با پیش بینی ورشکستگی نه تنها از خطر از بین رفتن سرمایه خود جلوگیری می کنند بلکه از آن به عنوان ابزاری برای کاهش خطر سبد سرمایه گذاری خود استفاده می کنند. مدیران واحد تجاری نیز در صورت اطلاع به موقع از خطر ورشکستگی می توانند اقدام هایی پیشگیرانه برای جلوگیری از ورشکستگی اتخاذ کنند. از آنجایی که ورشکستگی هزینه های اقتصادی و اجتماعی سنگینی را بر جامعه تحمیل می کند از دیدگاه کلان نیز مورد توجه و اهمیت قرار می گیرد زیرا منابع اتلاف شده در یک واحد اقتصادی بحران زده می توانست به دیگر فرصت های سود آور اختصاص یابد . از این رو محققان به فکر پیش بینی ورشکستگی شرکت ها با استفاده از تجزیه و تحلیل صورت های مالی و بررسی نسبت های مالی افتادند (نوري، 1395). بحران مالی نشانه­ای از شکست بنگاه اقتصادی است که در این راستا درک صحیح و شناخت دلایل پدیدآورنده بحران مالی به­وسیله مدیریت­مالی شرکت­ها بسیار ضروری و با اهمیت است. اگر مدیران مالی آگاهی کافی از علل و دلایل به­وجود آورنده بحران مالی داشته ­باشند، می­توانند با شناسایی به­موقع علائم بحران مالی در شرکت، قبل از سقوط شرکت، مدیریت را آگاه سازند و راه­کار­های پیش­گیرانه را ارائه کنند (جبارزاده ­کنگرلویی و همکاران، 1388). نیوتن(1998)، دلایل بحران مالی را به ­طور کلی به دو دسته دلایل‏ درون­ سازمانی و برون­ سازمانی تقسیم کرده است. از نظر وی، دلایل برون­سازمانی خارج از کنترل مدیریت و شامل ویژگی­های نظام اقتصادی، رقابت، تغییرات در تجارت و بهبودها و انتقالات در تقاضای‏ عمومی، نوسانات تجاری، تأمین مالی و اتفاقات ناگهانی به شرح زیر است (نیوتن، 1998):

مدیریت شرکت باید پذیرای تغییرات رخ داده در ساختار اقتصادی باشد. شرکت­های بزرگ دارای سازمان هستند اما شرکت­های کوچک­تر بیش­تر در معرض خطر ورشکستگی قرار دارند، چون شرکت­های بزرگ بهتر می‏توانند در شرایط نبود ثبات بازار مقاومت کنند. بهترین وضع‏ برای شرکت این است که مشکل در مرحله نهفتگی کشف شود تا با برطرف ساختن مشکل در مرحله نهفتگی، در مراحل بعدی شرکت دچار کاهش اعتماد عمومی‏ نشود. مرحله دوم (کسری وجه نقد) وقتی شروع می‏شود که یک واحد تجاری با وجود دارایی­های‏ فیزیکی کافی و سابقه سودآوری کافی برای ایفای تعهدات جاری یا نیاز فوری که ممکن است برای آن پیش آید دسترسی به‏ وجه نقد نداشته باشد، به دلیل این­که دارایی­ها به سرعت قابل تبدیل به نقد­شدن نیستند. در مرحله سوم (ناتوانی پرداخت دیون مالی یا تجاری)،شرکت هنوز قادر به تحصیل وجه نقد کافی از مجراهای مصرف هست.مدیریت ابزارهای‏ مناسبی مانند استفاده از افراد حرفه‏ای مالی یا تجاری،کمیته‏ اعتباردهنده و تجدید ساختار در فنون تأمین مالی را در اختیار دارد.از طریق این‏ روش‌ها هنوز هم می‏توان مشکل را در این مرحله شناسایی و برطرف کرد اما در مرحله چهارم (ناتوانی قدرت پرداخت کامل دیون) دیگر شرکت‏ روبه نابودی رفته است، جمع بدهی‌ها از ارزش دارایی‌های شرکت فزونی‏ یافته و شرکت دیگر نمی‏تواند از ورشکستگی کامل خود اجتناب کند. پدیده بحران مالی تا قبل از مرحله ناتوانی پرداختکامل دیون ادامه می­یابد و سرانجام به ورشکستگی منجر می­شود. اگر­چه اغلب ورشکستگی‌ها از این مراحل پیروی می‏کنند اما برخی شرکت‌ها ممکن است بدون طی همه مراحل ذکر شده در بالا به ورشکستگی‏ کامل برسند (نیوتن، 1998).

در طبقه ­بندی دیگری، لایتینن(1991) مراحل بحران مالی را به 3 دسته تقسیم کرده است. مرحله اول شامل کاهش در سودآوری است. مرحله دوم شامل کاهش در سودآوری و افزایش نسبت بدهی است و مرحله آخر شامل کاهش در سودآوری، افزایش نسبت بدهی و کاهش نقدینگی است (لایتینن، 1991). از نظر داویس(2005) بحران مالی یک اتفاق برنامه ­ریزی نشده ­ای (اما نه الزاماً غیرمنتظره) است که نیاز به اتخاذ تصمیم­های راهبردی و سریع دارد و اتخاذ تصمیم­های نادرست در این شرایط منجر به وارد شدن آسیب جدی به شرکت خواهد شد (داویس، 2005). ماده 412 اصلاحیه قانون تجارت مصوب سال 1347، بحران مالی و ورشکستگی را این­طور تعریف کرده است: «ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی در نتیجه توقف از تأدیه وجوهی که برعهده اوست، حاصل می‏شود. بنابراین ریسک ورشکستگی عبارت است از احتمال اینکه یک تاجر یا شرکت نتواند در آینده وجوهی را که متعهد به پرداخت آن است، پرداخت کند» (منصور، 1394). برای شناخت بهتر بحران­های مالی، افزون بر تعاریف آن­ها، باید به ویژگی­های مشترک بحران­های سازمانی به شرح زیر نیز توجه کرد (الیوت و همکاران، 2005):

• بحران­ها اکثریت ذینفعان سازمان را تحت تأثیر قرار می­دهد.
• در زمان بحران فشار زمانی برای پاسخ اضطراری وجود دارد.
• یک بحران معمولاً از یک اتفاق غیر­منتظره نشأت می­گیرد.
• بحران شرایط مبهمی را به ­وجود می­آورد که عوامل و تأثیرات بحران را نامشخص می­سازد.
• بحران تهدیدی جدی برای هدف­های راهبردی سازمان است.

با توجه به تعاریف بحران و ویژگی­های ذکر شده در بالا، در این پژوهش شرکت­هایی به عنوان شرکت­های دارای بحران مالی در نظر گرفته ­می­شود که مشمول ماده 141 قانون تجارت شده­ اند و بنابراین، می­توان گفت بحران مالی هر رویدادی است که می­تواند شروع شکست یک شرکت یا سازمان باشد.

بر طبق تعریف آلتمن (1968) ورشکستگی زمانی اتفاق می افتد که شرکت قادر به پرداخت بدهی های خود نیست بنابراین از ادامه فعالیت های تجاریش  باز می‌ماند. در فرهنگ لغت آکسفورد، واژه Distress به معنای پریشانی، درد، اندوه ، فقدان منابع پولی و تنگ دستی آورده شده است. در ادبیات مالی نیز تعاریفی گوناگون از درماندگی مالی ارائه شده است . گوردون (1971) در یکی از اولین مطالعات خود بر روی نظریه درماندگی مالی، آن را به عنوان کاهش قدرت سودآوری شرکت تعریف کرده است که احتمال ناتوانی بازپرداخت بهره و اصل بدهی را افزایش می دهد. تعیین دلیل یا دلایل دقیق ورشکستگی و مشکلات مالی کار آسانی نیست. در اغلب موارد دلایل متعددی با هم به پدیده ورشکستگی منجر می شوند. دن و برد ستریت (1998) دلیل اصلی ورشکستگی و مشکلات مالی و اقتصادی می دانند.